وسماه الكوفيون ضمير المجهول ؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه ، ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل ، إلا ما ذهب إليه ابن الطراوة من زعمه أنه حرف فإنه إذا دخل على إن كفها عن العمل كما يكفها ما ، وكذا إذا دخل على الأفعال الناسخة كفها ، وتلغى كما يلغى في باب ظن ، ومال أبو حيان إلى موافقته . وشرط الجملة المفسر بها ضمير الشأن أن تكون خبرية فلا يفسر بالإنشائية ولا الطلبية ، وأن يصرح بجزأيها فلا يجوز حذف جزء منها فإنه جيء به لتأكيدها وتفخيم مدلولها ، والحذف مناف لذلك ، كما لا يجوز ترخيم المندوب ولا حذف حرف النداء منه ولا من المستغاث ، وزعم الكوفيون أنه يفسر بمفرد ، فقالوا في ظنته قائما زيد : إن الهاء ضمير الشأن وقائم يفسره ، وزعموا أيضا أنه يجوز حذف جزء الجملة ، فيقال : إنه ضرب وإنه قام على حذف المسند إليه من غير إرادة ولا إضمار ، ولا يجوز أيضا تقدم هذه الجملة ولا جزئها . قال ابن هشام في « المغني » : وقد غلط يوسف بن السيرافي إذ قال في قوله : « 185 » - أسكران كان ابن المراغة إن كان شأنية ، وابن المراغة وسكران مبتدأ وخبر ، والجملة خبر كان ، وضمير الشأن لازم الإفراد ؛ لأنه ضمير يفسره مضمون الجملة ، ومضمون الجملة شيء مفرد وهو نسبة الحكم للمحكوم عليه وذلك لا تثنية فيه ولا جمع . ومذهب البصريين أن تذكيره مع المذكر وتأنيثه مع المؤنث أحسن من خلاف ذلك نحو : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [ الإخلاص : 1 ] ، فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا [ الأنبياء : 97 ] ، فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ [ الحج : 46 ] ، ويجوز التذكير مع المؤنث ، حكي : إنه أمة الله ذاهبة ، والتأنيث مع المذكر كقراءة : أو لم تكن لهم آية أن يعلمه [ الشعراء : 197 ] بالفوقية ، فإن الاسم أن يعلمه وهو مذكر . وأوجب الكوفيون الأول وهو مردود بالسماع ، وفصل ابن مالك فقال : يجب التذكير كما يجب الإفراد ، فإن وليه مؤنث نحو : إنها جاريتك ذاهبة أو مذكر شبه به المؤنث نحو : إنها قمر جاريتك ، أو فعل بعلامة تأنيث نحو : فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ [ الحج : 46 ] ،

--> ( 185 ) - ذكر هذا الشاهد في نسخة العلمية .